نموذج طلب المعلومات
يتم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري من قبل شركات إدارة المحافظ المرخصة تحت مراجعة وإشراف مجلس أسواق رأس المال بموجب قانون أسواق رأس المال. ويعلن عن جميع المعاملات التي تجريها صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين من خلال أدوات منصة الكشف العامة ووديعة الأوراق المركزية المالية.
لا يعتمد في محفظة صندوق الاستثمار العقاري سوى العقارات المطورة والجاهزة، والمرخصة، والتي تم تأكيد قيمتها وإمكانية الربح منها. ولا تحتوي العقارات التي يتعين اعتمادها في محفظة صندوق الاستثمار العقاري على مخاطر مثل عدم الاكتمال أو عدم التسليم أو خطر المقاول.
بما أن أصول الصندوق منفصلة عن أصول المؤسس وأمين حفظ الصندوق، ففي حالة إفلاس المؤسس و/أو أمين الحفظ، أو تم الإعلان عن إدارته ومراجعته، لا يتم الحجز عليها أو تقييدها أو إخضاعها للإفلاس.
توفر صناديق الاستثمار العقاري مزايا ضريبية كبيرة مقارنة بالاستثمارات العقارية التقليدية. ففي حين تخضع أرباح صندوق الاستثمار العقاري لضريبة الدخل/ضريبة الشركات أو تعفى من الضريبة، اعتمادا على ما إذا كان المستثمر فرداً أو شركة وفي تركيا أو في الخارج فإن صندوق الاستثمار العقاري ذاته معفى من ضريبة الشركات.
تتم إدارة صناديق الاستثمار العقارية من قبل فرق محترفة مهنياً تتوفر لديها المعرفة والمهارة والخبرة اللازمة لإدارة المحافظ. وتقدم شركة إدارة المحافظ جميع عمليات المتابعة التشغيلية والمالية والقانونية لأصول الصندوق.
تخضع عملية تشغيل الصندوق للمراجعة المستمرة من قبل مؤسسات مستقلة لتدقيق الحسابات وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتفتيش. ويجري التحقق دورياً من مطابقة التقارير المعدة بالشروط المبينة في اللوائح ذات الصلة والبيانات الرسمية.
عندما يريد المستثمر الخروج من الصندوق، فإنه يكون مرناً للغاية مقارنةً ببيع عقار يملكه. وفي هذه الحالة، يستطيع المستثمر الخروج من الصندوق على الفور من خلال توفير شروط الاسترداد الموضّحة في اللائحة أو من خلال نقل أسهم مشاركته إلى فرد أو شركة أخرى.
وبما أن صناديق الاستثمار العقاري تعمل كاستثمارات ضخمة تتشكل من مجموعة من الاستثمارات الصغيرة، فإنها قادرة على تنفيذ استثمارات لا يستطيع المستثمرون الأفراد تحقيقها بمفردهم؛ فهي توفر إمكانية تحقيق عائد مرتفع بتكاليف أقل.