نموذج طلب المعلومات
يتم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري من قبل شركات إدارة المحافظ المرخصة تحت مراجعة وإشراف مجلس أسواق رأس المال بموجب قانون أسواق رأس المال. ويعلن عن جميع المعاملات التي تجريها صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين من خلال أدوات منصة الكشف العامة ووديعة الأوراق المالية المركزية
لا يعتمد في محفظة صندوق الاستثمار العقاري سوى العقارات المطورة والجاهزة، والمرخصة، والتي تم تأكيد قيمتها وإمكانية الربح منها. ولا تحتوي العقارات التي يتعين اعتمادها في محفظة صندوق الاستثمار العقاري على مخاطر مثل عدم الاكتمال أو عدم التسليم أو خطر المقاول
بما أن أصول الصندوق منفصلة عن أصول المؤسس وأمين حفظ الصندوق، ففي حالة إفلاس المؤسس و/أو أمين الحفظ، أو تم الإعلان عن إدارته ومراجعته، لا يتم الحجز عليها أو تقييدها أو إخضاعها للإفلاس
توفر صناديق الاستثمار العقاري مزايا ضريبية كبيرة مقارنة بالاستثمارات العقارية التقليدية. ففي حين تخضع أرباح صندوق الاستثمار العقاري لضريبة الدخل/ضريبة الشركات أو تعفى من الضريبة، اعتمادا على ما إذا كان المستثمر فردا أو شركة وفي تركيا أو في الخارج فإن صندوق الاستثمار العقاري ذاته معفى من ضريبة الشركات
تتم إدارة صناديق الاستثمار العقارية من قبل فرق محترفة مهنيًا تتوفر لديها المعرفة والمهارة والخبرة اللازمة لإدارة وتقدم شركة إدارة المحافظ جميع عمليات المتابعة التشغيلية والمالية والقانونية لأصول الصندوق
تخضع عملية تشغيل الصندوق للمراجعة المستمرة من قبل مؤسسات مستقلة لتدقيق الحسابات وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتفتيش ويجري التحقق دوريًا من مطابقة التقارير المعدة بالشروط المبينة في اللوائح ذات الصلة والبيانات الرسمية
عندما يريد المستثمر الخروج من الصندوق، فإنه يكون مرنًا للغاية مقارنة ببيع عقار يملكه. وفي هذه الحالة، يستطيع الخروج من الصندوق على الفور من خلال توفير شروط الاسترداد الموضحة في اللائحة أو من خلال نقل أسهم مشاركته إلى فرد أو شركة أخر
بما أن صناديق الاستثمار العقاري تعمل كإستثمارات ضخمة تتشكل من مجموعة من الاستثمارات الصغيرة، فإنها قادرة على تنفيذ إستثمارات لا يستطيع المستثمرون الأفراد تحقيقها بمفردهم؛ فهي توفر إمكانية تحقيق عائد مرتفع بتكاليف أقل
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile ülkemizde gayrimenkul yatırım fonları ilk defa hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur. 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile de SPKn.’nun Kurulumuza verdiği yetki kapsamında bu fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yurt dışında sıklıkla görülen ve daha çok kurumsal yerli ve küresel yatırımcılara yönelik kurulan bu tür fonlar, gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesine imkan sağlayan, büyük ölçekli gayrimenkullere likidite kazandıran, yatırımcıları ve gayrimenkul sahiplerini buluşturan sermaye piyasası kurumlarıdır. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ile getirilen düzenlemelere özet olarak aşağıda yer verilmektedir. Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilecek olup, GYF katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacaktır. GYF toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur. Gayrimenkul yatırımları arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkul olabilecektir.. GYF portföyündeki varlıkların, uluslararası uygulamalara paralel şekilde bağımsız bir portföy saklayıcısı tarafından saklanması gerekmektedir. GYF, sadece tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunmuştur. Fonların asgari portföy büyüklüğünün katılma paylarının satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içerisinde 10.000.000 TL’ye ulaşması zorunludur. Fonların süreli veya süresiz olarak kurulmalarına imkan tanınmıştır. Fon içtüzüğünde yer verilmesi kaydıyla portföyün gayrimenkul yatırımlarından oluşan bölümüne ilişkin performans ücreti alınmasına imkan sağlanmıştır. Gayrimenkul yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu itibari ile Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşlarınca yapılması zorunlu tutulmuştur.