صناديق الاستثمار العقاري، بحكم تعريفها، أصول منقولة عقارية. وفي هذا الصدد، تعد أسهم مشاركة صندوق الاستثمار العقاري بداية أدوات ذات سيولة. وفي نهاية فترة الثلاث سنوات المتوقعة لاكتساب الجنسية، يمكن بيع هذه الجنسية بسهولة على عكس العقارات التقليدية.

وبما أن صناديق الاستثمار العقاري معفاة من ضريبة الشركات، ويستثنى المستثمرون في الصندوق من ضريبة الدخل، بخلاف ضريبة الخصم على الدخل المكتسبة من الصندوق في نهاية فترة الثلاث سنوات، فإن المستثمر لا يدفع أي ضريبة.

وبما أن الحصول على الجنسية من خلال صناديق الاستثمار العقاري لا يشمل إجراءات تستغرق جهداً مثل نقل سند الملكية، وإدارة البناء، والمدفوعات الضريبية والفواتير وإدارة الممتلكات فهي عمليّة.

ومن الالتزامات القانونية أن تكون محفظة صندوق الاستثمار العقاري ٨٠% أصول عقارية. وتتألف هذه المحفظة من أصول منقولة من قطاعات وسمات مختلفة بدلاً من منتج واحد أو مجموعة من المنتجات، وبذلك تزيد الربحية وتخفض المخاطر.

وتتبنى صناديق الاستثمار العقاري استراتيجية في البيع والشراء والتأجير أكثر قوة من مشتري العقار الفردي. وبهذه الطريقة فإنها تعمل بأهداف أكثر ربحية . وتشارك صناديق الاستثمار العقاري  التي تدفع أرباح الأسهم نقداً مثل صندوق ألتن باشاك للاستثمار العقاري، بشكل دوري مع مستثمريها.